أحمد بن حنبل وأتباعه من المجسمة، وأما الإمامية فحاشاهم (1) عن التفوه بذلك، وأما قوله: ليس له أن يتفضل ويتجاوز بفضله عن الذنب، فافتراء على الإمامية، إذ عندهم أن خلف الوعد قبيح دون خلف الوعيد، لأنه كرم ورحمة، ولهذا أثبتوا العفو والشفاعة، قال المحقق الطوسي طيب الله مشهده في كتاب التجريد (2): والعفو واقع لأنه حقه تعالى، فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في تركه فحسن إسقاطه، ولأنه إحسان، وللسمع والاجماع على الشفاعة " الخ ".
وأما قوله: ولم يجر عليه قضاء سابق وعلم متقدم " الخ "، فهو افتراء بلا امتراء أيضا، لأنهم إنما ينكرون القضاء بمعنى الخلق الشامل لخلق أفعال العباد، وأما القضاء بمعنى الايجاب فصحيح عندهم في الأفعال الواجبة، وبمعنى الاعلام والتبيين صحيح مطلقا، كما صرح به المحقق قدس سره في التجريد والمصنف طاب ثراه في تصانيفه، ومثلوا للمعنى الأول من الأخيرين بنحو قوله تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه (3) وقوله تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت (4) وللمعنى الثاني منهما بنحو قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض (5) الآية وقوله تعالى: إلا امرأته قدرناها من الغابرين (6) أي أعلمناه بذلك وكتبناه في اللوح المحفوظ، فعلى الأول تكون الواجبات بقضاء الله