مقالة أهل العدل، وقد ذكرها المصنف عند تقرير مذهب الإمامية سابقا، وأما أهل السنة فهم لا ينزهون الأنبياء عن الكبائر مطلقا، بل بعد النبوة (1) فقط على خلاف في ذلك بينهم، وأما قبل النبوة فقد مر أنهم جوزوا صدور سائر (2) الكبائر عليهم حتى الكفر، وسيجئ ما يزيد ذلك بيانا في مسألة النبوة إن شاء الله تعالى.
وأما ما ذكره بقوله ولكنهم بشر لا يؤمنون وقوع الصغائر عنهم فلا تيأس أنت من عفو الله تعالى " الخ "، ففيه أن الله تعالى قد بشر المذنبين بعدم اليأس والقنوط من رحمته بقوله ولا تقنطوا من رحمة الله (3) فأي حاجة في ذلك إلى إثبات الذنب للمعصومين عليهم السلام.
وأما قوله في تقرير مذهب الإمامية: من أنهم يقولون: إن الأنبياء كالملائكة يستحيل عليهم الذنب، ففيه أن هذا كذب وافتراء، وذلك لأن العصمة عندهم مفسرة بملكة يخلقها الله في المكلف لطفا منه بحيث لا يكون له داع إلى ترك طاعة وارتكاب معصية مع قدرته على ذلك، كيف ولو كان الذنب ممتنعا عن المعصوم لما صح تكليفه بترك الذنب؟ واللازم باطل اتفاقا، ويؤيده قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي (4)، وقوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر (5)