(1) الزمر. الآية 62 (2) قد مر سابقا أن الالتزام بالكسب الذي اخترعته أرباب القول بالجبر مما لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا تدفع به التوالي الفاسدة المترتبة على ذلك المبنى.
(3) تحقيق المقام يقتضي تحصيل المعرفة بالمراتب المتحققة بين الباري جلت عظمته و بين عباده، فنقول إن هناك أربع مراتب.
المرتبة الأولى مرتبة الملكية الحقيقية المطلقة التامة له تعالى على عباده. والعباد في هذه المرتبة بذواتها مملوكة له تعالى، والمملوكية له تعالى عين ذواتها وليست ذواتها إلا أنها له، فإن ذات الوجود الامكاني ليس إلا التعلق بالواجب تعالى وإنه له، لأن إن له ذاتا ثبت له أنه له تعالى وإلا لزم استغنائه في ذاته عن الواجب تعالى، ولا دخل في ذاته أمر غير كونه لله تعالى وإلا لزم استغنائه في بعض ذاته عنه. ومقتضى هذه المرتبة جواز تصرفه تعالى فيهم بما شاء من تعذيب غيره فإنه ليس بأعظم من اعدامه رأسا وليس هو بعد إلا قطع علقته تعالى عنه ولا يحكم شئ من العقول بكون قطع علقته عن غيره ظلما له وتعديا عليه.