التي يحتاج إليها بقاء الجوهر لا عدم بقاء الكل كما ذهبوا (1) إليه، وأما ثانيا فلأن ما ذكره من جملة وجوه أدلة الأشاعرة مدخول، بأن قيام العرض بالعرض ليس بمحال، والعنديات (2) سيما عنديات الأشاعرة لا تقوم حجة على الخصم.
وأما ثالثا: فلأن ما ذكره من أن دليلهم كما ذكره هذا الرجل " الخ " مدخول.
بأن الرجل نعم الرجل هو المصنف قدس سره لم يذكر دليلا على ما ادعاه من بقاء الأعراض لظهور أنه بديهي لا يحتاج إلى دليل، وإنما ذكر لوازم فاسدة لدعوى الأشاعرة يحصل منها التنبيه على ذلك المدعى البديهي أيضا، والحاصل على ما أشار إليه المصنف في اللازم الرابع وشارح المواقف في ذيل هذا المقام، أنه كما أن الحكم ببقاء الأجسام ضروري يحكم به العقل (3) بمعونة الحس، كذلك الحكم ببقاء الأعراض كالألوان ضروري يحكم به العقل بمعونته أيضا، وما ذكر في صورة الاستدلال على ذلك تنبيه على حكم ضروري فالمناقشة فيها بأمثال توارد الأمثال لا يجدي طائلا، وأيضا قد صرح المصنف في مفتتح إيراده، بأن التنبيه على ذلك ليس مجرد حكم الحس والمشاهدة، ومع ذلك قد توهمه الناصب من كلامه كيف؟
وقد ضم قدس سره إلى ذلك دعوى الضرورة العقلية حيث قال: هذا مكابرة للحس وتكذيب للضرورة بخلافه، فإنه لا حكم أجلى عند العقل من أن اللون " الخ " وفيه إشارة إلى ما ذكره صاحب المواقف (4) في تأويل ما نسب إلى أفلاطون من