(1) اقتباس من قوله تعالى في سورة آل عمران. الآية 167 وقوله تعالى في سورة النمل الآية 47 وغيرها من الآيات.
(2) جمع الإصر بكسر الأول وسكون الثاني: الذنب.
(3) إن ما يكون في الفعل الذي يمكن صدوره من الفاعل المختار أمور مترتبة الأول الحركات والسكنات وهي ذات المعنون، الثاني العنوان الأولي الطارئ عليه كضرب اليتيم، الثالث العنوان الثانوي الطارئ عليه ثانيا، وهو قسمان: قسم مقومه القصد وهو الذي يعبر عنه بالعنوان القصدي كالتأديب، وقسم لا يتوقف تحققه على القصد كالايلام، الرابع العناوين العارضة عليها بعد تعلق الأمر والنهي كالمأمور به والمطلوب والمنهى عنه، الخامس العناوين العارضة عليها في مقام الامتثال كالإطاعة والعصيان. إذا عرفت ذلك فاعلم أن بعض المعتزلة التزم بالمصلحة والمفسدة الذاتيتين في الحركات والسكنات معنونة بالعنوان الأولي، وذهب أصحابنا إلى وجودهما في الأفعال بعد تعنونها بالعناوين الثانوية التي مر كونها قسمين، وذهب الأشاعرة إلى أنه لا مصلحة ولا مفسدة قبل تعلق الأمر والنهي، وجعلوا الأمر والنهي مؤثرين في تحقق المصلحة والمفسدة خلافا لأصحابنا حيث جعلوا الأمر والنهي كاشفين عن وجود المصلحة والمفسدة، واعلم أن بيننا وبينهم خلافا في موضعين " أحدهما " وجود الملاكين قبل تعلق الأمر والنهي " وثانيهما " كون الأمر والنهي كاشفين عندنا في غير المستقلات العقلية وأما فيها فهي