قال المصنف رفع الله درجته المسألة الثانية في النظر وفيه مباحث الأول أن النظر الصحيح يستلزم العلم، الضرورة قاضية بأن كل من عرف أن الواحد نصف الاثنين وأن الاثنين نصف الأربعة، فإنه يعلم أن الواحد نصف نصف الأربعة، وهذا الحكم لا يمكن الشك فيه، ولا يجوز تخلفه عن المقدمتين السابقتين، وأنه لا يحصل من تينك المقدمتين السابقتين أن العالم حادث، ولا أن النفس جوهر، وأن الحاصل أولا أولى من حصول هذين، وخالفت الأشاعرة كافة العقلاء في ذلك، فلم يوجبوا حصول العلم عند حصول المقدمتين، وجعلوا حصول العلم عقيب المقدمتين اتفاقيا يمكن أن يحصل وأن لا يحصل، ولا فرق بين حصول العلم بأن الواحد نصف نصف الأربعة عقيب قولنا: الواحد نصف الاثنين، والاثنان نصف الأربعة، وبين حصول العلم بأن العالم محدث أو إن النفس جوهر، أو إن الإنسان حيوان أو إن العدل حسن، عقيب قولنا: الواحد نصف الاثنين، والاثنان نصف الأربعة، وأي عاقل يرضى لنفسه
____________________
(1) الأعراف. الآية 143.
(2) كما تدل عليه عدة روايات مودعة في كتب علماء الاسلام من الفريقين الخاصة والعامة
(2) كما تدل عليه عدة روايات مودعة في كتب علماء الاسلام من الفريقين الخاصة والعامة