الحكم بأن المختار لا بد لفعله من غرض، والمانع كان النقص، فإذا ارتفع النقص بالوجوه السابقة بقي الحكم صحيحا مؤيدا بالنقل، والحق أن القول بتعليل الأفعال هو الحق الذي ليس للشبهة إلى ساحته مجال، والصواب الذي لا ترتع حوله خطأ واختلال، لكن الأشعري قد سبق على لسانه ذلك المحال لقلة شعوره، تور طه (1) في مخالفة أهل الاعتزال، وطمعه بذلك رفعة شأنه عند الجهال. ثم وسع أصحابه دائرة المقال بضم أضعافه (2) من الأغاليط والتيتال (3) ليوقعوا في الأوهام أن ما ذكره شيخهم كلام دقيق لا يفهم ولا يرام إلا بعد طي مراتب النقض والابرام، والذي يشهد على ذلك ما ذكره السيد معين الدين الإيجي الشافعي (4) في رسالة ألفها لتحقيق مسألة الكلام حيث ساق الكلام فيها من تشنيع شيخه الأشعري في تلك المسألة على ما ذكرناه سابقا إلى تشنيعه في هذه المسألة، فقال: إعلم أنه رضي الله عنه قد يرعوي (5) إلى عقيدة جديدة بمجرد اقتباس قياس لا أساس له، مع أنه مناف لصرائح القرآن وصحاح الأحاديث مثل أن أفعال الله تعالى غير معللة بغرض، ودليله (6) كما صرح به في كتبه أنه يلزم تأثر الرب عن شعوره