وحاصله أنهم يقولون: باختيار العبد في الأفعال وإنه خالق أفعاله، وإلا لم يكن تعذيب العبد عدلا عند عدم الاختيار، ويقولون: بوجوب جزاء العاصي (1)، وبالحسن والقبح العقليين وغيرهما مما يذكره في هذا الفصل، ويدعي أن الخروج عن هذا يوجب عدم متابعة نبي من الأنبياء، وهذا دعوى باطلة فاسدة، ونحن إن شاء الله تعالى نذكر في هذا المبحث كل مقالة من قولي الإمامية والأشاعرة على حده، ونذكر حقيقة تلك المسألة قائمين بالانصاف إن شاء الله.
أقول: سيرى الناظر إن شاء الله تعالى قيام البرهان على دعاوى الإمامية ومذاهبهم من السمع والعقل، ويدل علي أن أهل العدل والتوحيد هم القائلون:
بما ذكره المصنف قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الاسلام (2) الآية، قال صاحب الكشاف: إن قوله تعالى: لا إله إلا هو توحيد وقوله:
قائما بالقسط تعديل، فإذا أردفه قوله: إن الدين عند الله الاسلام فقد آذن أن الاسلام هو العدل والتوحيد، وهو الدين عند الله، وما عداه فليس عنده في شئ من الدين، وفيه إشارة إلى أن من ذهب إلى تشبيه أو إلى ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجور لم يكن على دين الله الذي هو الاسلام، وهذا بين جلي كما ترى انتهى، وللفاضل التفتازاني في حاشيته على الكشاف هيهنا كلمات قد ألفنا لدفعها رسالة منفردة سميناها بأنس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد (3).