(1) الحكم بامتناع فعل العبد وانسلاب الاختيار عنه في فعله لعلم الله تعالى بعدم وقوعه في غاية الجهل والضلال. ومن أجهل ممن حكم بأنه إذا حصل لأحد العلم بأن زيدا يزني غدا وأخبر به إن علمه بذلك وإخباره عنه يوجب سلب الاختيار عن زيد في فعل الزنا و كونه مجبورا في ذلك لا يقدر على تركه. والوجه أن حقيقة العلم ليست إلا محض الكشف والحكاية، ومن البديهي أنه لا دخل للكاشف والحاكي في تحقق المنكشف والمحكى و عدمه. وقد ذكر بعض الأجلة أن مدخلية الكاشف في تحقيق المنكشف يستلزم الدور لكون الكشف في مرتبة متأخرة عن المنكشف، فلو كان له دخل في تحقيق المنكشف لتوقف تحققه على تحقق الكشف وهذا دور صريح.
(2) لا يخفى عليك أن في كون القدرة على الفعل مقارنة له أو متقدمة عليه خلافا مشهورا بين الحكماء والمتكلمين، وذهب أكثر الأشاعرة إلى كونها مقارنة له والتحقيق كما عليه أكثر الإمامية والمعتزلة وبعض الأشاعرة كونها سابقة بالذات حادثة التعلق بالخارج الذي هو متعلق القدرة.
ثم ليعلم أن في مبحث القدرة مسائل شتى قد أشرنا إلى بعضها في التعاليق السابقة فليراجع.