أجاب به صاحب المواقف (1) عن مناقشة من قدح في حجية الاجماع وغيره عن غيرها، والحاصل أنا لا نثبت اشتراط الأمور المذكورة في الرؤية بدليل حتى يتجه إيراد المنع والنقض على مقدماته، بل نقول: إن بديهة العقل الصريح يقتضيه، كما أجاب بمثله أفضل المحققين (2) قدس سره في نقد المحصل عن شبهة من استشكل حكم الحس، ونسبه إلى الغلط حيث قال: لو أثبتنا صحة الحكم بثبوت المحسوسات في الخارج بدليل، لكان الأمر على ما ذكره، لكنا لم نثبت ذلك إلا بشهادة العقل من غير رجوعه إلى دليل، فليس لنا أن نجيب عن هذه الاشكالات إنتهى ".
وقال المصنف فيما سيجئ من مسألة بقاء الأعراض: إن الاستدلال على نقيض الضروري باطل، كما في شبه السوفسطائية، فإنها لا تسمع لما كانت الاستدلالات في مقابلة الضروريات " إنتهى " ولو علمنا أنه يمكن ذلك لعموم قدرته تعالى، لكنه خارج عن محل النزاع، إذا النزاع في إدراك الباصرة بالآلة المشهورة، والقوة المودعة فيها، والحاصل أن الرؤية لها معنى معروف لا يتصور، إلا بأن يكون المرئي في جهة والرائي له حاسة، فلو أطلقوا الرؤية على معنى آخر غير المعنى المشهور، كالانكشاف التام والابصار بغير تلك القوة، فمسلم أنه يمكن ذلك إمكانا عقليا لكن يصير به النزاع لفظيا، وهو كما ترى، وأما ثانيا فلأن ما نقله عن الأشاعرة: من أنهم بنوا مسألة الرؤية ونحوها على