واجب (1) بالضرورة كما ذكره المصنف، وأيضا ما ذكره من أنه على تقدير صحة كونه فطري القياس للمكلف أن لا يستمع إليه، غير مسموع، إذ ليس له أن لا يستمع إليه إذا كان وجوبه عقليا، فإن إلزام العقل له حينئذ لا يقتضي الاستماع عن النبي بل عن العقل، وليس له أن لا يستمع من العقل، لوجود مقدمات عقلية فطرية مثبتة له أنه يجب سماعه قفاءا (2) عليه، والحاصل أنه إذا كان شرعيا فكل الواجبات بعد ثبوت الشرع، فللمكلف أن يقول للنبي ثبت العرش ثم انقش (3)، وإذا كان عقليا فالكل بعد العقل وهو ثابت له، فهو ينقش النقوش قفاءا عليه، وما له محيص عنه وعن حكمه، وله محيص قبل ثبوت الشرع عن الشرع وأحكامه، فلا يكون الالزام مشتركا، على أنه يمكن أن يقال في دفع النقض عن أهل العدل بناءا على أصلهم و هو وجوب اللطف على الله تعالى: إنه يجب عليه تعالى إرائتهم المعجزة فلا يلزم الافحام، وأيضا يمكن تقرير الدليل على وجه لا يتوجه إليه النقض، بأن يقال:
لو كان الحسن والقبح عقليين أمكن أن يتحقق الالزام في بعض من الأوقات بالنسبة إلى من حصل تلك المقدمات، وعرف بها عقلا أن النظر في المعجزة واجب سواء كانت تلك المقدمات ظاهرة أو خفية، أو بالنسبة إلى من يلقى النبي إليه تلك المقدمات الموصلة إلى وجوب النظر، وبواسطة تلك المقدمات حصل له العلم بوجوب النظر، وأما لو كانا شرعيين فلا يمكن أن يتحقق الالزام، لأنه لا وسيلة حينئذ إلى معرفة