الحسن والقبح بضرورة العقل، كعلمنا بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، فإن كل عاقل لا يشك في ذلك، وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى السبب، وأن الأشياء المساوية لشئ واحد متساوية، ومنها ما هو معلوم بالاكتساب أنه حسن أو قبيح كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع، ومنها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع عنه كالعبادات (1). وقالت الأشاعرة: إن الحسن والقبح شرعيان، ولا يقضي العقل بحسن شئ ولا قبح، بل القاضي بذلك هو الشرع، فما حسنه فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح وهو باطل بوجوه " إنتهى ".
قال الناصب خفضه الله أقول: قد سبق أن الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة: الأول صفة الكمال والنقص يقال: العلم حسن والجهل قبيح، ولا نزاع في أن هذا أمر ثابت للصفات في أنفسها، وأن مدركه العقل ولا تعلق له بالشرع. الثاني ملائمة الغرض و منافرته وقد يعبر عنهما بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة، وذلك أيضا عقلي أي يدركه العقل كالمعنى الأول. الثالث تعلق المدح والثواب بالفعل عاجلا وآجلا، والذم والعقاب كذلك، فما تعلق به المدح في العاجل والثواب في الأجل يسمى حسنا، وما تعلق به الذم في العاجل والعقاب في الأجل والثواب في الأجل يسمى حسنا، وما تعلق به الذم في العاجل والعقاب في الأجل يسمى قبيحا، وهذا المعنى الثالث محل النزاع، فهو عند الأشاعرة شرعي، وذلك لأن أفعال العباد كلها ليس شئ منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه، ولا ذم فاعله وعقابه، وإنما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها، وعند المعتزلة