بقي الكلام فيما ذهب إليه الصدوق والشيخ (طيب الله تعالى مرقديهما) من القول المتقدم نقله عنهما، فإنه يدل عليه ما رواه في الكافي والفقيه عن وصي علي بن السري (1) " قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن علي بن السري توفي فأوصى إلي قال: (رحمه الله) قلت: وإن ابن جعفر أوقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث، قال: فقال لي أخرجه من الميراث وإن كنت صادقا فيصيبه خبل، قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي، فقال له، أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره، فليدفع إلي ميراثي من أبي، فقال أبو يوسف القاضي لي: فما تقول: فقلت له: نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، فقلت: أريد أن أكلمك، قال فأدن إلي، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له: هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه، وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث، ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة، فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله إن أبا الحسن عليه السلام أمرك؟ قال: قلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي: أنفذ ما أمرك به أبو الحسن عليه السلام فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: فرأيته بعد ذلك، وقد أصابه الخبل "، وهذه الرواية التي أشار إليها المحقق بأنها مهجورة.
قال الصدوق في الفقيه: ومتى أوصى الرجل باخراج ابنه من الميراث، ولم يحدث هذا الحديث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك، وتصديق ذلك ما رواه ابن عيسى عن عبد العزيز المهتدي عن سعد بن سعد ثم ساق الرواية المتقدمة.
وظاهره تقييد اطلاق خبر سعد بخبر وصي علي بن السري ويأتي على هذا تقييد الآيات المتقدمة بالخبر المذكور أيضا.