عليه وآله) مع دلالة الأخبار الأخر على أنها من المسجد القديم - هو عدم اجراء حكم المسجدية على ذلك الزائد وإن كان داخلا في المسجد القديم، وهو مؤيد لما ذكرناه من عدم ثبوت حكم المسجدية لما زاد على المسجد الموجود في زمنه (عليه السلام) وإن كان داخلا في المسجد القديم.
ويمكن أن يكون الوجه في الجميع أن الاعتبار في رعاية حكم المسجدية على ما كان مسجدا في الاسلام بأن ثبت له المسجدية وسمي مسجدا بعد ظهور الشريعة المحمدية، فإن البيع والكنائس السابقة في الملل المتقدمة كانت في تلك الملل يراعى فيها ما يراعى في المساجد من التوقير والتعظيم، وأما بعد الاسلام بالنسبة إلى المسلمين فإنه لا يراعى فيها ذلك لأنها ليست من مساجد الاسلام، ولهذا ورد جواز نقضها وجعلها مساجد يجب احترامها كما يجب في المساجد المعمولة في الاسلام فكذلك المساجد التي في زمان الكفر وتلك الملل السابقة، بل الاعتبار بما جرى عليه اسم المسجدية في الاسلام، ويعضده تقرير النبي (صلى الله عليه وآله) الناس على مسجدية المسجد الحرام الموجود في زمنه دون ما زاد عليه. والله العالم.
نعم يبقى اشكال آخر بالنسبة إلى تغيير زياد ابن أبيه الذي وقع بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) وثبوت المسجدية للجميع الموجود يومئذ. ويمكن التفصي عن ذلك بأنه لعدم معلوميته لنا الآن لا يلزمنا حكمه.
ويمكن تخصيص تغيير زياد باعتبار القبلة دون أرض المسجد كما يشير إليه ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة بسنده فيه عن الأصبغ بن نباته (1) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث له " حتى انتهى إلى مسجد الكوفة وكان مبنيا بخزف ودنان وطين فقال ويل لمن هدمك وويل لمن سهل هدمك وويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبلة