واعلم أن كثيرا من الأصحاب لم يعتد بالإذن وإن كان ظاهرهم الإذن.
واعلم أن النوفلي أيضا ضعيف، وأن مراد ابن إدريس بصحة الرواية صحة مضمونها، وأنه (أنها - خ) الحكم الصحيح الشرعي.
وأنك قد عرفت ما في أمثال هذه الاجماعات.
وأن عدم الضمان مع الإذن محتمل لأنه ما قصد الاتلاف وما قصر مع أنه استأذن وحاصله أنه يفعل ما يقتضيه علمه ولم يكن عليه به شئ.
وأن ذلك قد يجب عليه، إذ قد يكون ذلك من الواجب الكفائي بل قد يصير عينيا.
وما ثبت شرعا إن كل اتلاف موجب للضمان.
ورواية الختان قد تحمل على ما حملها ابن إدريس من التفريط بعد تسليم الصحة.
بل قد يحمل كلام الأصحاب أيضا على عدم الإذن.
قال الشارح: إنهم لم يقيدوه به، ويؤيده القول بالسقوط بالابراء في المسألة الثانية.
ثم (1) قال: (الثانية) لو أبرأ المعالج قبل الفعل أو وليه، قال الشيخ وأتباعه، وأبو الصلاح: يبرأ، لمسيس الحاجة إليه، فإنه لا غناء عن العلاج، وإذا عرف البيطار والطبيب أنه لا مخلص له من الضمان، توقف في العلاج مع الضرورة إليه فوجب أن يشرع الابراء، دفعا لضرورة الحاجة.
ولرواية السكوني، عن جعفر عليه السلام (أبي عبد الله عليه السلام - ئل)، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا