(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 195.
(2) والأولى نقل عبارة المحقق بعينها في النكت قال: البراءة التي يأخذها مما لا يؤمن أن يحدثه العلاج وهو شئ لم يحصل العدوان فيه والبراءة منه، على خلاف الأصل، لكن شرعيته لضرورة الحاجة، فإنه لا غنى عن العلاج، وإذا عرف البيطار أو الطبيب أنه لا مخلص له من الضمان توقف في العلاج مع الضرورة إليه فوجب أن يشرع الابراء دفعا لضرورة الحاجة وقد روى ذلك، السكوني (ثم ذكر الرواية ثم قال): وإنما عدل إلى الولي، لأنه هو المطالب على تقدير التلف فلما شرع الابراء قبل الاستقرار لمكان الضرورة، صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ منه ولا أستبعد الابراء من المريض فإنه يكون فعلا مأذونا فيه (إلى آخر ما نقله الشارح).
(3) الظاهر أنه إلى هنا عبارة الشرح.
(4) لكن ظاهره اختيار الضمان قال: في النظر الثاني من كتاب ديات الشرايع، ولو كان الطبيب عارفا وأذن له المريض في العلاج فآل إلى التلف قيل لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن ولأنه فعل سائغ شرعا وقيل: يضمن لمباشرته الاتلاف وهو أشبه (انتهى).
(5) الوسائل باب 20 ذيل حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 20.

مفاتيح البحث: المرض ⁽²⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الغنى ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽²⁾، الطب، الطبابة ⁽¹⁾