يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال (1).
وحملها على التصدق - أو حمل رواية مسمع عليهما حتى توافقت الروايات - ممكن، ولكنه بعيد، وليس له باعث لضعفها.
ويمكن حملها على الاستحباب إما بالتصدق أو بالوضع في بيت المال.
وبالجملة القول بالوجوب بمجرد قول الأكثر مشكل.
قال في الشرح: هذا قريب من المتفق عليه، فإن أكثر الأصحاب نصوا على التصدق، وعد بعض الأصحاب، ثم قال: وما وجدت فيه مخالفا إلا ابن الجنيد فإنه أورده بصيغة (وروي) وتردد المحقق استضعافا لسند الرواية الدالة عليه، وكذا الإمام المصنف رحمه الله في كتبه، وهي ما رواه مسمع، ونقل الرواية المتقدمة، ثم قال: في طريقها سهل بن زياد، وضعفه الشيخ، ثم ذكر ضعف محمد وعبد الله اللذين ذكرناهما.
وينبغي أن يقول قطع طريق الشيخ إليه، فتأمل.
ثم قال: وباقي الروايات لم يذكر فيها سوى الكفارة، وكثير فيها صحيح أو قوي أو حسن، وفي بعضها الضرب شديدا والنفي عن مسقط رأسه ويمكن أن يستدل على التغريم برواية يونس، عن بعض من رواه، ونقل الرواية المتقدمة (2).
وقد عرفتها مع غيرها، وأنهما تدلان على وضعه في بيت المال.
ثم قال: أن المذهب قد يعرف بخبر الواحد الضعيف لاشتماله على القرائن، كما يعرف مذاهب الطوائف، وقد نبه الشيخ المحقق، على هذا في المعتبر، وبالجملة العمدة فتوى مشاهير الأصحاب - إلى قوله - والأولى العمل بفتوى