وكذا إذا قطع رجل عضو امرأة قطعا موجبا للقصاص، فلها أن تقتص منه من غير رد حتى إذا قطع عضوا ديته ثلث دية الرجل فصاعدا فلها أن يقتص منه بعد رد نصف دية عضو كما إذا قطع رجل أربع أصابعها فأرادت القصاص، فلها ذلك بعد رد عشر أبعرة.
هذا الحكم مشهور، وهو خلاف بعض القواعد المنقولة مثل كون طرف الانسان، إن كان واحدا فديته دية صاحبه، وإن كان اثنين فدية كل واحدة نصف ديته وإن دية اليد نصف دية النفس، وهي منقسمة على الأصابع فكان ينبغي أن يكون دية إصبع المرأة خمسا من الإبل، ودية الإصبعين عشرا، والثلاث خمسة عشر، ويكون لها القصاص في الإصبع الواحدة بعد رد خمس من الإبل.
والمعقولة (1) أيضا، فإن العقل يقتضي أن يزيد دية أربع أصابع على دية الثلاث وإن لم يزد لم ينقص وهنا قد نقص فإنها عشرون إبلا، ودية الثلاث ثلاثون.
ولكن دية الأربع على هذا الوجه موافق للقاعدة الأولى، فإن مقتضاها كون دية الأربع عشرون والخمسة أصابع، خمس وعشرون وهكذا فلا بد من حكمة تشرع الزيادة في الثلاث والاثنتين والواحدة فيهما.
ويدل على الأول أخبار، مثل صحيحة أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال:
عشر من الإبل قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون (من الإبل - خ)، قلت: قطع ثلاث؟ قال: ثلاثون (من الإبل - خ)، قال: قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون (من