وليست هنا.
(الأولى) رواية جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام، قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل، فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته (1).
مع أن سندها إلى جعفر بن محمد، وكونه ثقة أيضا غير ظاهر، فإنه أرسل منه في التهذيب.
وظاهرها عام، كأنه لا قائل به.
والظاهر أنه على تقدير القول بها، إنما يكون الضمان على تقدير الدعوى بحسب ظاهر الشرع لا في نفس الأمر.
فلو علم شخص براءته من جريرته وما فعل به شيئا لكن فقد، لا يكون ضامنا وكذا لم يكن يجب عليه أن يصل إلى أهله.
وأن ليس للورثة - على تقدير عدم (2) وعدم التهمة مثل أن يكون صديقا صالحا أو قريبا مثل الأخ -، أخذ الدية والقصاص وغير ذلك.
مع احتمال أخذ الدية مع عدم العلم، فإن ظاهر الشرع يحكم للورثة بها، وأما القصاص فالظاهر العدم.
(والثانية) رواية محمد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدم - والأول مشترك، والثاني مختلف فيه - قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر - وهو يطوف ويقول - يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي، والله ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما أبو جعفر: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال لهما: وافياني غدا