على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة (1).
وحسنة أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد (جلدهما - خ ئل) كل واحدة منهما مائة جلدة (2).
وكونهما في لحاف واحد مثل الزنا والايلاج، بعيد.
ويبعد كون وجدانهما في لحاف واحد مجردتين، موجبا للحد التام.
وفعل الرجل بالمرأة الأجنبية دون الايلاج حتى التفخيذ، بل ادخال بعض الحشفة لا يكون كذلك، وهو ظاهر.
ولكن ما يثبت (ثبت - خ ل) أيضا فيما سبق أنه لا بد في الحد التام مطلقا ثبوت الزنا الحقيقي مثل الميل في المكحلة.
نعم هو مشهور وقد يكون اجماعيا وكأن بعض الأخبار (3) قد دل على أنه لا بد منه في الذي يوجب الرجم بالبينة وفي الاقرار أيضا.
فيمكن الفرق بين الرجم وغيره بأن الايلاج لا بد في الأول لا غير، وبين ما يثبت بالبينة والاقرار وبعلم الحاكم، فيشترط في الأول ذلك لا غير.
ولكن القول غير معلوم إلا ما تقدم من قول الشيخ، وهو لا يخلو عن بعد.
وإن الفرق بين الزنا بالايلاج بغيبوبة الحشفة، وبعدم الايلاج والوجود في لحاف واحد باسقاط سوط واحد كما دل عليه بعض الأخبار والعبارات، بعيد.
وحمل الأخبار الدالة على الحد عليه - مع تبادر كونه حدا تاما - كما ترى.