وهو فاسد الوضع من وجوه:
منها: ما ذكرناه من عدم المغايرة بينهما.
ومنها: أنه ليس قولا لأحد، وإنما الترديد بين الأمرين قول الشيخ في النهاية (1)، وقد جعله فيها قسيما لتأخير النجم إلى نجم آخركما حكاه المصنف، وكذلك نقله العلامة على الصواب في سائر (2) كتبه غير الارشاد.
ومنها: أنه جعله قسيما للقول المقرون بالرأي، وعادته أنه إذا فعل ذلك لا يكون في القسيم خلافا، فيقتضي أن يكون الفسخ مع العلم بالعجز جائزا بغير خلاف. وليس كذلك، بل لم يقل به إلا أصحاب (3) القول الأول كما نقلناه.
الثاني: (قوله) (4): " أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه " ليس بمعتبر في الحكم، بل يكفي العلم بالعجز عن أداء النجم الذي قد حل وإن لم يحصل به فك نفسه تاما، ولكنه تبع معنى كلام الشيخ في النهاية، فإنه عبر بالعلم بأنه لا يقدر على فك رقبته. ووجه التعبير بذلك: أنهم فرضوا الحكم في المشروط، وبعجزه عن قليل من المال لا ينفك شئ من رقبته كما تقرر، وإنما يختلف الحكم في المطلق، فإنه إذا عجز عن نجم يفسخ فيما قابله وإن كان قد فك أكثر الرقبة. وقد أحسن ابن الجنيد حيث قال: " إن شرط رقه إن عجز عن شئ من المال، استرق متى عجز عن أداء نجم أو بعضه في وقته. ولو قال: إن عجز عن نجم من نجومه، فبقي عليه بعض النجم الأخير، لم يرجع رقا. وكذلك إن تأخر عن بعض نجم إلى