معا في حق من ينكرهما كالمعطل والوثني، فلو كان موحدا لله تعالى وهو منكر للرسالة كفى إقراره بها. وفي الاكتفاء بها من اليهودي والنصراني وجهان أصحهما العدم، لأنهما مشركان في التوحيد كما نبه عليه تعالى بقوله - بعد حكايته عن مقالتهم -: " تعالى عما يشركون " (1) وإشراكهم باعتقاد إلهية عيسى والعزير. وعلى تقدير اختصاص هذا الاعتقاد ببعض فرقهم لا وثوق (2) منهم بخلافه، فلا يكتفى منهم بدون الشهادتين.
قوله: " ولا يحكم بإسلام..... الخ ".
ما ذكره المصنف من عدم الحكم بإسلام الطفل المسبي المنفرد عن أبويه الكافرين هو المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين، لعدم دليل صالح للحكم بالاسلام، وثبوت كفره قبل الانفراد عنهما فيستصحب. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه " (3) الحديث لا يدل على الحكم بإسلامه على تقدير انفراده، لأنه قد حكم عليه بالكفر قبل الانفراد، ولا دليل على زوال ذلك. ومجرد ولادته على الفطرة - لو سلم كون المراد بها الاسلام المحض - فقد زال ذلك بتبعية الأبوين، وليست التبعية علة في حال