أن يؤديه مع الذي يليه " (1).
الثالث: موضع الخلاف ما إذا لم يشترط عليه التعجيز بشئ بعينه، فلو شرط عند تأخير النجم عن محله، أو عند تأخيره إلى نجم آخر، أو إلى نجمين فصاعدا، أو إلى مدة معينة، اتبع شرطه، وإنما الخلاف مع الاطلاق. وكذا لو شرط غير ذلك من الشروط السائغة (2).
الرابع: المراد بالحد هنا العلامة والسبب (3) لا الحد المصطلح، وإنما ذكره المصنف وغيره تبعا لوروده في النصوص (4). وبالعلم في قوله: " أو يعلم من حاله العجز " الظن الغالب المستند إلى قرائن الأحوال. والمعتبر ظن الحاكم عند التنازع، وظن المولى بالنسبة إلى ما بينه وبين الله تعالى حيث لا يقع النزاع.
الخامس: يطلق النجم غالبا على الأجل، وأصله الوقت، ومنه في الحديث: " هذا أبان نجومه " (5) يعني النبي صلى الله عليه وآله، أي: وقت ظهوره.
ويقال: كان العرب لا يعرفون الحساب ويبنون أمرهم (6) على طلوع النجوم والمنازل، فيقول أحدهم: إذا طلع نجم الثريا أديت حقك، فسميت الأوقات نجوما، ثم أطلق على المال المجعول عليه في ذلك الأجل، وهذا هو المراد هنا.