قوله: " يتعلق بالقذف... الخ ".
الذي يفتتح به أحكام اللعان أن الزوج غير محمول على اللعان بعد القذف، بل إذا امتنع حد كالأجنبي إذا قذف ولم يقم البينة، لكنه يمكن من اللعان، للضرورة الداعية إليه. وكذا المرأة غير محمولة على اللعان بعد لعان الرجل، فإن تركته حدت، لقيام شهاداته الأربع مقام أربعة شهود عليها بالزنا، وإن لاعنته سقط عنها الحد.
وعند بعض (1) العامة أن قذف الزوج لا يوجب الحد عليه، لكنه يوجب اللعان، فإن امتنع حبس حتى يلاعن، واللعان عقوبة القذف دون الحد. وكذلك قال: إذا لاعن الرجل لا تحد المرأة، بل تحبس إلى أن تلاعن.