وأما السراية:
فن أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كله، إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف.
وإن كان له فيه شريك قوم عليه إن كان موسرا، وسعى العبد في فك ما بقي منه إن كان المعتق معسرا.
وقيل: إن قصد الاضرار فكه إن كان موسرا، وبطل عتقه إن كان معسرا. وإن قصد القربة عتقت حصته، وسعى العبد في حصة الشريك، ولم يجب على المعتق فكه.
فإن عجز العبد، أو امتنع من السعي، كان له من نفسه ما أعتق، وللشريك ما بقي، وكان كسبه بينه وبين الشريك، ونفقته وفطرته عليهما.