قوله: " قولا كقوله: رجعت.... الخ ".
قد عرفت مما سبق أن التدبير من الأمور الجائزة القابلة للفسخ كالوصية.
ثم فسخه قد يكون بالقول كقوله: رجعت في هذا التدبير أو أبطلته أو رفعته وما أشبه ذلك، وقد يكون بالفعل كأن لحب المدبر لغيره وإن لم يقبضه، فإنه يبطل لدلالته على الرجوع، وتصح الهبة إذا تمت شرائطها (1)، خلافا لابن حمزة (2) حيث اشترط صحتها تقد الرجوع فيه بالقول. وأولى بالرجوع ما إذا أعتقه، لأنه تعجيل لما تشبث به المدبر من الحرية فقد زاده خيرا.
وكذا يبطل بوقفه وإن لم يقبضه، لدلالته على الرجوع كالهبة، والخلاف فيه كالخلاف فيها. ومثله الوصية به.
وأما بيعه فالأظهر أنه كذلك، لما ذكر، ولأن الوصية تبطل بإخراج الموصى به عن ملك الموصي، والبيع ناقل للملك وهو وصية أو بمنزلتها كما مر (3)، ولصحيحة بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد سأل عن رجل دبر مملوكا ثم احتاج إلى ثمنه، قال: فقال: " هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء