ورجحه بعضهم (1) بأن فيه استعمال المشترك في أحد معنييه، وفي الأول استعماله فيهما، وهو مجاز على أشهر القولين لا يصار إليه بدون القرينة.
ويضعف بأن القرينة موجودة، وهي الرواية الصحيحة، ولا تعارضها الأخرى، لاشتمالها (2) على إثبات شرط آخر والمثبت مقدم. نعم، يمكن إثبات أصل الاستحباب بوجود المال - أعني القدرة على كسبه - عملا بالرواية الصحيحة، ويتأكد الاستحباب مع وجود الوصفين، نظرا إلى الخبر الآخر، إلا أن قول المصنف: " ولو عدم الأمران كانت مباحة، وكذا لو عدم أحدهما " ينافي ذلك.
ولو فقد الشرطان معا لم يستحب، لعدم المقتضي له حيث إن الأمر مخصوص بالخير المفسر بهما أو بالثاني. ولو اتصف بالأول خاصة - وهو الأمانة - لم يستحب، لعدم المقتضي له.
وربما قيل بالاستحباب أيضا، لاستعمال الخير فيه وحده في قوله تعالى:
" فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره " (3) يعني عملا صالحا وهو الدين، وقوله تعالى:
" والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير " (4) أي: ثواب. كما أريد بالخير المال وحده في قوله تعالى: " وإنه لحب الخير لشديد " (5) وقوله تعالى: