والمصنف وقبله ابن إدريس (11 والمتأخرون (2) ذهبوا إلى لزوم الأجرة، لأنها حق متقوم بالمال فيثبت في الذمة بقيمته وهي أجرة المثل. والرواية الصحيحة غير منافية لذلك، لأنه إنما نفى استخدامها ونحن نقول به، لأن مدة الخدمة المعينة قد فاتت، وهي ليست مثلية حتى تلزمه الخدمة في مثلها، وإنما عليه أجرة مثلها، لأنها مستحقة عليه وقد فوتها عليهم، ونفي الاستخدام لا يقتضي نفي الأجرة الثابتة لهم عوضا عما فوت عليهم من الحق. وهذا حسن (3).
قوله: " ومن وجب... الخ ".
المعتبر في العتق عن الكفارة كونه منجزا، فلا يجزي عنه التدبير وإن نوى به التكفير، ولرواية إبراهيم الكرخي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هشام بن أذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث لسيده حدث، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا " (4).
قوله: " وإذا أتى... الخ ".
مستند الحكم رواية محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه