وأما اللواحق فتشتمل على مقاصد:
الأول: في لواحق تصرفاته وقد بينا: أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب - من هبة أو محاباة أو إقراض أو إعتاق - إلا بإذن مولاه. وكما يصح أن يهب من الأجنبي بإذن المولى، فكذا هبته لمولاه.
ونريد أن نلحق هنا مسائل:
الأولى: المراد من الكتابة تحصيل العتق، وإنما يتم بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب. فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره، وأن يشتري منه ومن غيره. ويتوخى ما فيه الغبطة في معاوضاته، فيبيع بالحال لا بالمؤجل، إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن، فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة. أما هو فإذا ابتاع بالدين جاز. وكذا إن استسلف. وليس له أن يرهن، لأنه لاحظ له، وربما تلف منه. وكذا ليس له أن يدفع قراضا.