المولى - كقول ابن إدريس (1) - جعلوا تعليقه بوفاة غيره عتقا معلقا لا تدبيرا وإن شاركه في بعض الأحكام. ولو قيل بأن التدبير إيقاع برأسه وإن شابه العتق المعلق والوصية بوجه كان حسنا، وفيه جمع بين الأدلة وسلامة من تناقض الأحكام المترتبة غالبا.
الثالث: تقييده بالعبد في قوله: " وهو عتق العبد بعد وفاة المولى " لا وجه له خصوصا في مقام التعريف الموجب لانتقاضه في طرده، وكان (2) المناسب إبداله بالمملوك أو الاقتصار على العتق كما ذكرناه.
قوله: " والصريح أنت حر........ الخ ".
المعتبر في هذا الايقاع التلفظ به بلفظ صريح في معناه كغيره، فلا يقع بالكناية عندنا وإن قصده. وحيث تتعدد الألفاظ الدالة عليه صريحا يتخير في تأديتها بأيها شاء كأدوات الشرط وأسماء الإشارة وما قام مقامها، لاشتراك الجميع في إفادة المعنى صريحا، وعدم ورود ما يدل على اختصاص أحدها