أن الظاهر يعارضه وأصالة عدم وطء متجدد وصيانة حال المسلم على تقديره من الحمل على الزنا.
وكما يصح الرجوع في تدبير المدبر بالمباشرة يصح الرجوع في تدبير هذا الحمل قبل وضعه، لوجود المقتضي له وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه حملا وهو لا يصلح للمانعية، لدخوله في العموم (1). وخالف في ذلك بعض العامة (2) حيث لم يجز الرجوع في التدبير بالقول مطلقا بل بالفعل وهو الاخراج عن الملك، والحمل لا يمكن إخراجه بالبيع منفردا بل بالتبعية لأمه، فإذا باعهما كذلك صح الرجوع عنده وإلا فلا. ولما كان الرجوع جائزا عندنا بالقول مطلقا صح في الحمل كغيره، وبالفعل منفردا في موضع يصح إفراده بالنقل (3) كالهبة والصلح.
قوله: " وأما المكاتبة...... الخ ".
المكاتبة والكتابة مصدران مزيدان مشتقان من المجرد وهو الكتب، وأصله الضم والجمع، تقول: كتبت البغلة إذا ضمت بين شفريها بحلقة، وكتبت القربة إذا أوكيت رأسها، ومنه الكتابة لما فيها من ضم بعض الحروف إلى بعض، والكتيبة لانضمام بعضهم إلى بعض. فسمي هذا العقد كتابة لانضمام النجم فيها