لم ينو ما ينافي الكفارة.
قوله: " ولو أعتق المرهون.... الخ ".
وجه البعد: أن الراهن ممنوع من التصرف في المرهون بالاجماع فإخراج هذا الفرد من التصرف تحكم، وعموم قوله عليه السلام: " الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف) (1) يشمله. نعم، لو أجازه المرتهن نفذ، لأن المنع كان لحقه فإذا أجاز زال المانع وصادف وقوع العتق من أهله.
واستند الشيخ (2) في صحة العتق إلى عموم قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (3) وأن الراهن مالك لها، وهو مع يساره واجد فيتناوله العموم. وهو ممنوع.
قوله: " ولو قتل عمدا... الخ ".
قد اختلف كلام الشيخ في هذه المسألة اختلافا فاحشا، لأنه في الخلاف (4) منع من صحة عتق الجاني عمدا، وجوز عتقه إذا كانت الجناية خطأ،