قوله: " ولا يجوز.... الخ ".
قد تقدم (1) أن المكاتب على مرتبة بين العتق والرق، فليس له الاستقلال بالتصرف مطلقا، ولا يبقى سلطنة المولى عليه وتسلطه على ما بيده مطلقا.
فبالنسبة إلى ماله ينقطع عنه تصرف المولى، لأن الغرض منها تحصيله وتحصينه لفك رقبته، فكما أنه ليس للمكاتب صرفه في غير ذلك إلا في القدر الضروري كما مر، كذلك ليس للمولى التصرف فيه بغير الاستيفاء، لا بمعنى أن يأخذه من المكاتب قهرا لأجل الاستيفاء، لأن المكاتب كالمديون في تخيره في جهة الوفاء، وتعيين الدين في أعيان ما بيده موكول إليه، بل المراد تصرفه فيه لأجل الاستيفاء في الجملة بحيث يصدر عن إذن المكاتب وتعيينه. وقد يجوز تسلط