السابعة: إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته، ولسيده فكه بأرش الجناية، وله بيعه فيها. فإن فكه فهو على تدبيره. وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الأرش. وإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية، والباقي على التدبير. ولمولاه أن يبيع خدمته، وله أن يرجع في تدبيره ثم يبيعه.
وعلى ما قلناه: لو باع رقبته ابتداء صح، وكان ذلك نقضا للتدبير.
وعلى رواية: إذا لم يقصد نقض التدبير كان التدبير باقيا، وينعتق بموت المولى، ولا سبيل عليه.
ولو مات المولى قبل افتكاكه انعتق، ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى.