وعلى تقدير عدم القبول أو عدم التأويل لو أنشأ قذفا في الحال فله أن يلاعن لأجله ويسقط به الحد وإن كانت هي صادقة في دعواها، لأن من كرر قذف امرأته كفاه لعان واحد.
ورابعها: أن لا يقتصر في الجواب على إنكار القذف بل قال: ما قذفت وما زنيت، فيحد. ولا لعان هنا قطعا، لأنه شهد بعفتها وبراءتها فكيف تحقق (1) زناها باللعان وقوله الأول يكذبه؟! وليس له أن يقيم البينة والحال هذه، لأنه كذب الشهود بقوله: ما زنيت. وفي هذه الحالة لو أنشأ قذفا ففي جواز لعانه وجهان، من إطلاق الحكم بثبوته بالقذف، ومن أن إقراره ببراءتها ينافي اللعان. والوجه تقييد جواز اللعان بمضي مدة بعد الدعوى يمكن فمها الزنا. وعلى تقدير جواز اللعان ففي سقوط حد القذف الذي قامت البينة عليه وجهان، من أن قوله:
" ما زنيت " يمنع من صرفه إلى الأول، ومن إطلاق سقوط الحد باللعان الواحد للقذف المتعدد. والأقوى الأول.
قوله: " إذا قذف زوجته.... الخ ".
إذا قذف زوجته بالزنا برجل معين، بأن قال: زنيت بفلان، فهو قذف لهما بلفظ واحد، فيثبت الحد لهما، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى في الحدود (2) أنه مع قذف متعدد بلفظ واحد لهم حد واحد إن جاؤوا به مجتمعين، وإن تفرقوا فلكل واحد حد، وهذه من أفراد تلك.
وحينئذ نقول: إن جاء ا به متفرقين فلا إشكال في تعدد الحد، وأن له