يقدر على الإنفاق لا يحكم عليه بوجوب النفقة عليه، والأمر في العبارة مفروض في ذلك، وأنه لا فرق في الزوجة بين الناشز والمطيعة، وإن كانت الناشز لا تجب نفقتها وهي فقيرة بذلك، لقدرتها على تحصيل الغنى بالطاعة، فكانت غنية بالقوة كالمكتسب لقوت سنته إذا ترك التكسب مختارا.
والحكم في الأب ونحوه من الأقارب مخصوص بنفقة نفسه، فلو كان له زوجة لم يجب على الولد الإنفاق عليها. وهل يجوز للولد إعطاء الأب لأجل الانفاق عليها؟ ظاهر العبارة وغيرها العدم. ويؤيده أن المعطى غني بالنظر إلى نفقة نفسه فلا يستحقها، وفقير بالنظر إلى نفقة الزوجة فلا يجب عليه الانفاق عليها، لأنه المفروض، فلا يجوز. نعم، لو كانت فقيرة جاز الدفع إليها كغيرها. وكذا القول في أولاد الأب، لأنهم إخوة، وفي زوجة الابن، أما أولاده فإنهم أولاد.
قوله: " إذا وجبت الكفارة... الخ ".
هذه المسألة تقدمت (1) في باب الظهار، وبينا الوجه في ذلك، وفائدة التسوية بين الأمور الثلاثة، وأن ابن الجنيد فرق بينهما فأوجب الكفارة للوطء قبل العتق والصيام دون الإطعام، فلا وجه لإعادته، كما لا وجه لإعادتها.
قوله: " إذا وجب عليه كفارة.... الخ ".
وذلك بأن يعتق نصف رقبة مثلا ويصوم شهرا، أو يصوم شهرا ويطعم