هاتين القاعدتين أن خدمته إن لم تكن مجعولة لغير المولى تبطل بإباقه وإن لم يكن تدبيره معلقا بوفاته، لشمول الروايات (1) الدالة على بطلان تدبيره بإباقه لذلك.
وإن جعل خدمته لغيره وعلق تدبيره على وفاة غير المخدوم - كالزوج - فأبق ففي بطلان تدبيره بذلك نظر، إذ كل واحدة من الروايات (2) الواردة من الجانبين لا تتناول هذا الفرد، والأصل يقتضي عدم البطلان.
ولو قيل بقصر عدم البطلان على إباق من جعلت خدمته لغيره وعلق تدبيره على وفاة المخدوم كان حسنا، لأن هذا الحكم قد صار على خلاف الأصل بالنظر (3) إلى قاعدة الأصحاب في المسألة، وظهور اتفاقهم على أن إباق المدبر مبطل له إلا ما أخرجه الدليل. ومن أسقط التدبير (4) المعلق بوفاة غير المولى والمخدوم نظرا إلى عدم النص الدال على الصحة ارتفع الاشكال الواقع هنا عنده.
قوله: " إذا استفاد المدبر....... الخ ".
هذا الحكم واضح بعد ما سلف من المقدمات، فإن المدبر مع خروجه من الثلث ينعتق بمجرد موت المولى فيكون ما يكتسبه بعده واقعا حال الحرية. وإن