قوله: " ويجوز أن تتساوى النجوم.... الخ ".
منشأ التردد: من أصالة الصحة ووجود المقتضي لها من العقد المشتمل على الأجل والمال، ومن أصالة بقاء الملك وعدم نقل مثله، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1). والأظهر الأولى، وهو اختيار الأكثر. وقد تقدم (2) الخلاف في نظائره من الإجارة وغيرها.
قوله: " ولو قال: كاتبتك.... الخ ".
مرجع هذه الصورة إلى الجمع في العوض بين المال والخدمة. ثم إطلاق شهر الخدمة محمول على المتصل بالعقد كنظائره، وشرط كون الدينار بعده يقتضي تأجيله إلى نجم واحد. وهو صحيح عندنا، وإنما يتوجه عليه المنع عند من يشترط تعدد النجوم.
قوله: " ولو مرض العبد.... الخ ".
هذا إذا كانت مشروطة أو جعل خدمة الشهر مجموع العوض، أما لو كان قد جمع بينه وبين المال - كالصورة السابقة - وكانت مطلقة لم تبطل، وروعي أداء