له الفسخ مع الجهل بحالها حينئذ لأنه إذا استأجرها مطلقا لا يقتضي اشتراط إمكان زرعها، لأنه نوع من أنواع الانتفاع، ولا يشترط في استئجار شئ أن يمكن الانتفاع به في جميع الوجوه التي يصلح لها، بل إمكان الانتفاع به مطلقا حيث يطلق، وهو هنا كذلك لامكان الانتفاع بالأرض المذكورة في وضع المتاع وجعلها مراحا ومسرحا وغير ذلك، وإن كان الغالب في الأرض الزراعة، لأن الغلبة لا تقيد الاطلاق، مع احتمال الرجوع إلى الغالب في تلك الأرض، فإن كان الزرع تسلط على الفسخ حملا على المعتاد.
قوله: " وكذا لو شرط الزراعة، وكانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا ".
هذا في الحقيقة من جملة أقسام الأرض التي يعتاد لها ماء يسقيها، إذ لا فرق في العادة بين كون السقي نفسه من قبل الله، أو اجراء الماء من قبله تعالى كالنهر والزيادة. لكن المصنف لما حصر الماء المذكور سابقا في تلك الأقسام الأربعة أعقبها بذكر الغيث.
قوله: " ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز، لعدم الانتفاع ".
المراد أن الماء لا ينحسر وقت الحاجة إلى الزرع، وإلا فلو كان مستوليا عليها عند العقد ولكن يرتفع وقت الانتفاع عادة صح مع العلم بالأرض، بأن كان قد رآها أولا، أو الماء صافيا لا يمنع رؤيتها. ووجه عدم الصحة في الأول ما ذكره من عدم الانتفاع بها فيما استؤجر عليه من المنفعة. وهو يؤيد ما أسلفناه في المسائل السابقة.
واحترز بالاستئجار للزراعة عما لو استأجرها لغيرها مما يمكن استيفاؤه، أو