قوله: " إذا أذن لوكيله أن يوكل... الخ ".
إذا أذن له أن يوكل فلا يخلو: إما أن يأذن له في التوكيل عن نفسه أو عن الموكل أو يطلق، فالأقسام ثلاثة. وقد يكون التوكيل مستفادا من القرائن الحالية، كاتساع متعلق الوكالة، وترفعه عن المباشرة، أو المقالية ك‍ " أنت وكيل مفوض ".
ففي القسم الأول لا اشكال في كون الوكيل الثاني يكون نائبا عن الأول، فتبطل وكالته بعزل كل من الوكيل والموكل له، وبموته، وبانعزال الأول، لأنه فرعه ونائبه.
وفي القسم الثاني يكون الثاني وكيلا عن الموكل كالأول، فليس لأحدهما عزل الآخر، ولا ينعزل بموته ونحوه من أسباب العزل، وإنما ينعزل بعزل الموكل وخروجه