قوله: " وصيغة الايجاب أن يقول: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت إليك، أو ما أشبهه ".
لما كانت المساقاة من العقود اللازمة فلا بد فيها من إيجاب وقبول لفظيين دالين على الرضا الباطني. واللفظ الصريح فيها: " ساقيتك على كذا "، وفي حكمه:
" عاملتك، وسلمت إليك، وعقدت معك عقد المساقاة، وقبلتك عملها "، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الانشاء الواقعة بلفظ الماضي.
وزاد في التذكرة (1): " تعهد نخلي بكذا، أو أعمل فيه بكذا ". ويشكل بما مر (2) في نظائره. من عدم صراحة الأمر في الانشاء. ولا وجه لاخراج هذا العقد اللازم من نظائره. وقد نوقش في الاكتفاء في المزارعة بلفظ الأمر الاستناد فيها إلى النص (3)، وهو منتف هنا. وجريان المعاطاة هنا بعيد، لاشتمال هذا العقد على الغرر وجهالة العوض، بخلاف البيع والإجارة، فينبغي الاقتصار فيه على موضع اليقين. وترك المصنف ذكر القبول القولي، ولا بد منه، وهو كل لفظ دل على الرضا بذلك الايجاب.