الثالث في الموكل يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل، وأن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه، مما تصح فيه النيابة. فلا تصح وكالة الصبي، مميزا كان أو لم يكن.
ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه، كالوصية والصدقة والطلاق، على رواية. وكذا يجوز أن يتوكل فيه.
وكذا لا تصح وكالة المجنون. ولو عرض ذلك بعد التوكيل، أبطل الوكالة.
وللمكاتب أن يوكل، لأنه يملك التصرف في الاكتساب.
وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه.