- تمليكا، ومن قوله بعد نقله اشتراط القربة: " والأول أشبه " أن مختاره عدم اشتراطها في الوقف، وهو الوجه، لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها حصول الثواب، وعموم الأدلة على صحته وأن الوقوف على حسب ما يقفها أربابها (1) يدل على عدمه. وقد تقدم الكلام (2) في تحقيق هذه الأقوال، ولعله أعاد المسألة لينبه على الخلاف، فقد ذكر الحكم فيما سبق مجردا عنه.
قوله: " وكذا يصح على المرتد ".
المراد به المرتد عن ملة والمرأة المرتدة عن فطرة. أما الرجل المرتد عن فطرة فلا يصح الوقف عليه، لأنه لا يقبل التملك، وهو شرط صحة الوقف. ووجه صحة الوقف على المرتد ما تقدم (3) من وجه الصحة على الكافر، لأنه بمعناه.
قوله: " وفي الحربي تردد أشبهه المنع ".
قد تقدم (4) الكلام في ذلك وما يدل على القولين، وكأنه أعاد للتنبيه على الخلاف. وكان الأولى الاكتفاء بذكره مرة واحدة، وكذا الذمي.
قوله: " ولو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ولم أقف فيه على مخالف إلا ابن الجنيد (5)، وخلافه غير قادح هنا على قاعدة الأصحاب. ويدل عليه أيضا أن الوقف تمليك كما مر فلا بد من مالك كالبيع والهبة، فإنه لو قال: " بعت داري بكذا أو وهبتها " ولم يذكر المصرف بطلا اتفاقا، ولأنه لو وقف على مجهول ك‍ " وقفت على جماعة " بطل فإذا أطلق كان أولى بالبطلان، لأن علة البطلان جهالة المصرف وهي متحققة فيهما مع