- قوله: " وهو استنابة في الحفظ ".
عرف المصنف عقد الوديعة ولم يعرفها نفسها مع أنها أولى به. ولعله جرى على ما أسلفه من أن هذه المفهومات عبارة عن العقد المفيد لتلك الفائدة، كما قد علم (1) من تعريفه البيع بأنه العقد، وكثير (2) مما بعده، فتكون الوديعة على هذا التقدير هي العقد المفيد للاستنابة في الحفظ، كما عرفه غيره.
ولما كان العقد مركبا من الايجاب والقبول لم يكن العقد هو الاستنابة خاصة، لأنها هنا تفيد فائدة الايجاب، فلا بد من ضميمة تدخل القبول، بأن يقال: هي الاستنابة وقبولها ونحوه ليتم العقد، فإنه يقال: المودع استناب في الحفظ، ولا يقال للمستودع ذلك، إلا إذا جعل بمعنى أناب وهو بعيد. أو نقول: إن القبول هنا بالقول ليس بشرط، بل يقوم الفعل مقامه، فكان المتوقف عليه العقد هو الايجاب