- والكلام هنا ليس في الحبس، والجهات الدائمة بعده في حكم البطون.
وكيف كان فلا تخلو العبارة عن تجوز. والأولى تعليل عدم صحة عتقه بكون الوقف يقتضي تحبيس الأصل على الموقوف عليه مطلقا والعتق ينافيه. وحينئذ فالقول بملكه له لا يقتضي جواز تصرفه في الأصل، لمنعه من كل تصرف ناقل للملك من العتق وغيره.
قوله: " ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصته... الخ ".
هذا أيضا من جملة ما يتفرع على الخلاف السابق. وتحرير القول في ذلك أن نقول: العبد الذي بعضه وقف وبعضه طلق لو أعتق صاحب الطلق حصته هل يسري عليه فينعتق أجمع أم لا؟ يبنى على أن الملك في الوقف هل يبقى للواقف، أم ينقل إلى الله تعالى، أم إلى الموقوف عليه؟ فعلى الأولين لا يسري، لأنه إذا انتقل إلى الله تعالى كان في معنى التحرير الذي لا يقبل التغيير، وإذا لم ينتقل عن الواقف كان في معنى اعتاقه، وهو ممتنع أيضا، لما يستلزم من إبطال حق الموقوف عليه.
وعلى القول بانتقاله إلى الموقوف عليه ففي السراية وجهان أشار إليهما المصنف، فذهب الأكثر بل كاد يكون إجماعا إلى عدم السراية، لما أشار إليه المصنف من العلة، وهو أن العتق لا ينفذ في الحصة الموقوفة مباشرة كما سبق (1) فالأولى أن لا ينفذ فيها سراية. ووجه الأولوية: أن العتق مباشرة أقوى من العتق بالسراية، لأنه