قوله: " وهي عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل ".
لزوم هذا العقد أمر متفق عليه، ولأن الأصل لزوم العقد إلا ما أخرجه الدليل، للأمر بالوفاء (1) به، ولقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (2). والمراد من الحصر المستفاد من قوله: " لا تبطل إلا بالتقايل " البطلان المستند إلى اختيار المتعاقدين، لأن ذلك هو المفهوم عند اطلاق العقد اللازم والجائز، وبقرينة التقايل، فإنه أمر اختياري. وينبه عليه عطفه عدم بطلانه بالموت، بجعله جملة مستقلة. وإنما احتجنا إلى هذا التكلف لأن هذا العقد قد يبطل بغير التقايل، كانقطاع الماء وفساد منفعة الأرض ونحو ذلك.
قوله: " ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين ".
هذا مما يترتب على لزوم العقد، ولأصالة الدوام والاستصحاب. ثم إن كان الميت العامل قام وارثه مقامه في العمل، وإلا استأجر الحاكم عليه من ماله أو على ما يخرج من حصته. وإن كان الميت المالك بقيت المعاملة بحالها، وعلى العامل القيام بتمام العمل. وربما استثني من الأول ما إذا شرط عليه المالك العمل بنفسه، فإنها تبطل بموته. ويشكل لو كان موته بعد خروج الثمرة، لأنه حينئذ قد ملك الحصة، وإن وجب عليه بقية العمل، فخروجها عن ملكه بعد ذلك بعيد. نعم، لو كان قبله اتجه.