- لم يجز لها التزويج قبل الطلاق، لأنها باعترافها زوجة، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال. فلو امتنع من الطلاق لم يجبر عليه، لانتفاء النكاح ظاهرا. وحينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر، أو تسلط الحاكم على الطلاق، لأن له ولاية الاجبار على الممتنع، أو بقائها كذلك حتى يطلق أو يموت، أوجه.
قوله: " إذا وكله في ابتياع عبد... الخ ".
التقدير أن المبيع يساوي مائة كما ذكره في التحرير (1) وإلا لم يكن الشراء صحيحا، لما تقدم (2) من حمل اطلاق الإذن على الشراء بثمن المثل. ووجه تقديم قول الوكيل: أن الاختلاف في فعله، وهو أمين، وأن الظاهر أن الشئ إنما يشترى بقيمته. وهو قو. ووجه تقديم قول الموكل: أصالة براءته من الزائد، ولأن في ذلك إثبات حق للبائع على الموكل فلا يسمع. ولا فرق في ذلك بين كون الشراء بالعين وفي الذمة، لثبوت الغرم على التقديرين.
قوله: " إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار... الخ ".
أما مع الجهل فلأن العقد وقع معه، والثمن لازم له ظاهرا، فله مطالبته. وأما مع العلم بكونه وكيلا فلأنه يكون نائبا عن غيره، فلا حق له عنده، بل عند الموكل.
والمراد بالجهل بالوكالة كونه مستمرا إلى أن حصل القبض، فلو كان جاهلا وقت العقد معه بكونه وكيلا ثم ثبتت وكالته فالمطالب الموكل. ويحتمل بقاء استحقاق