- قوله: " في العقد وهو استنابة في التصرف ".
الوكالة - بفتح الواو وكسرها - استنابة في التصرف. فالاستنابة بمنزلة الجنس يشمل الأمانات المالكية كالوديعة والعارية والقراض وغيرها. وخرج بقيد التصرف الوديعة، فإنها استنابة في الحفظ خاصة. والوصية إحداث ولاية لا استنابة، فهي خارجة من أول الأمر. وبقي نحو القراض والمزارعة والمساقاة مندرجا في التعريف.
وكأنه أراد الاستنابة في التصرف بالذات فتخرج هذه، لأن الاستنابة فيها ضمنية أو التزامية، والمقصود بالذات غيرها. ولو صرح بالقيد كان حسنا.
قوله: " ولا بد في تحققه من ايجاب دال على القصد - إلى قوله - كفى في الايجاب ".
لما كان عقد الوكالة من العقود الجائزة صح بكل لفظ يدل على الاستنابة في التصرف، وإن لم يكن على نهج الألفاظ المعتبرة في العقود. وينبه عليه قول النبي صلى