- البدل حكم المبدل منه في ذلك، ويعلم من ذلك أنه لو شرط حمل زاد زائد على العادة فليس للزائد حكم المعتاد، بل له إبداله، لأنه كالمحمول المطلق، إلا أن يريد جعل الجميع زادا توسعة. ولو شرط الابدال في الجميع فلا ريب في الصحة عملا بالشرط.
قوله: " وإذا استأجر دابة افتقر إلى مشاهدتها - إلى قوله - إذا كانت للركوب ".
فيذكر في الوصف الجنس كالإبل، والنوع كالعراب، والذكورة أو الأنوثة، فإن الأنثى أسهل والذكر أقوى إن استؤجر للركوب، وإلا لم يفتقر إلى أحدهما. ويحتمل عدم اعتبار الوصف الأخير مطلقا، لأن التفاوت بينهما يسير، فلم يكن معتبرا في نظر الشارع، ولأن أحد النوعين ربما اختلف أفراده أزيد مما بين النوعين. وكذا يجب ذكر كل وصف يختلف السير والركوب به، سواء أشار إلى معين غائب أم جعل متعلقها الذمة غير مقيدة بعين شخصية.
قوله: " ويلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه - إلى قوله - والزمام ".
الضابط وجوب كل ما جرت العادة بالتوطئة به للركوب، أو الاستعانة به بالنسبة إلى نوع الدابة المعينة، فيجب السرج لذات السرج، والبرذعة (1) لمن يعتاده، ونحو ذلك. وكذا اللجام والزمام وغيرهما من الآلات. وكذا يعتبر السائق والقائد مع اقتضاء العادة لهما أو لأحدهما. وكذا يجب إعانته على الركوب والنزول، إما برفعه إن كان يمكنه ذلك، وهو من أهله، أو بروك الجمل إن كان عاجزا، أو قادرا ولكن لا تقضي العادة له بذلك، كالمرأة والشيخ الكبير والمريض.