- وهو يؤيد تقديم قول الموكل فيه، للاشتراك في العلة، بل ربما كان الاحسان هنا أقوى. أما الانفاق فخرج من ذلك - مع أن الأصل عدم ما يدعيه المنفق - لعسر إقامة البينة عليه في كل وقت يحتاج إليه فيستلزم العسر والجرح المنفيين (1)، بخلاف تسليم المال.
قوله: " إذا ادعى الوكيل التصرف - إلى قوله - أشبه ".
وجه الأشبه أنه أمين، وقادر على الانشاء، والتصرف إليه، ومرجع الاختلاف إلى فعله وهو أعلم به. ووجه تقديم قول الموكل ظاهر، لأصالة عدم الفعل. وقد اختلف كلام العلامة - رحمه الله - في هذه المسألة، فجزم في الارشاد (2) بتقديم قول الوكيل من غير نقل خلاف، وقربه في القواعد (3)، وجزم في التذكرة (4) بتقديم قول الوكيل إن كان النزاع بعد عزل الوكيل، واستقرب كون الحكم قبل العزل مثله، لأصالة عدم التصرف، وأصالة بقاء الملك على مالكه، وتوقف في التحرير (5).
والأجود الأول.
واعلم: أنه لا يحتاج إلى تقييد التصرف في فرض المسألة بكون الثمن قد تلف في يد الوكيل، بأن يقول مثلا: بعت وقبضت الثمن وتلف في يدي، كما ذكره بعضهم تبعا لتقييده بذلك في التحرير (6)، لأن الكلام في دعوى الوكيل التلف قد ذكر سابقا (7) مطلقا، وهو أمر خارج عن هذه المسألة، وإنما حاصل هذه دعوى الموكل